Top قانون 49.16 Secrets
Top قانون 49.16 Secrets
Blog Article
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
اعتبار أن السبب المبني على الزيادة في السومة الكرائية ليس سببا موجبا للإفراغ ،
يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.
يمكن للرئيس، في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.
إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل ضير البناية ويؤثر وعلة سلامة البناء أو يرفع من تحملانه ما عذا عبر المكتري عن رغبته في إرجاع الوضع كما كان عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار.
ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية
الخبراء والذين كانوا يضمنون تقاريرهم ما شاءو من مبالغ التعويض ، الآن أصبحت
وقـد جاء هذا التحديـد لوضـع حـدّ للتعويـض المبالغ فيه، الذي كان يحصل عليه المكتري مقابـل إفراغه، بعد إسناد مهمة تقديـر عناصر الأصل التجاري للخبراء، ولاشك أن هذا الاتجاه هو تطبيق مرة أخرى لمبدأ التوقعيـة والشفافية، الذي يجعـل المتقاضين متوقعين لمبلـغ التعويض المنتظر الحكم بـه على وجه التقريب، ويحُول دون مفاجأة المكـري بالحكـم عليه بتعويض قد يجعله غير قادر على الوفاء بـه، فيضطر إلى التراجع عن طلب الإفراغ وممارسة حق التوبـة.
سلطات المحافظ العقاري في حالة التعرضات الاستثنائية و مدى قابلية قراراته للمراقبة القضائية
كما أنه يجب إخبار المكري بهذا الكراء تحت طائلة عدم سريانه تجاهه، وعندما يتوصل المكري بالإخبار آنذاك يلتزم بأن يشعر المكتري الفرعي بأي إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي، لأنه في إطار الكراء من الباطن نصبح أمام معادلة ثلاثية الأطراف توجهها علاقة تأثير وتأثر، فكل ما قد يؤثر على المكتري الأصلي سيمس بالتأكيد المكتري الفرعي.
يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.
يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة؛
يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات check here الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.